2 ـ ولملتزمي هذه المرافق أن يدفعوا مسؤوليتهم عما يصيب المرفق من عطل أو خلل يزيد على المألوف في مدته و جسامته إذا أثبتوا أن ذلك يرجع إلى قوه قاهرة خارجة عن إدارة المرفق أو إلى حادث مفاجىء وقع في هذه الإدارة دون أن يكون في وسع أية إدارة يقظة غير مقترة أن تتوقع حصوله أو أن تدرأ نتائجه. المادة 634 التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة إقتصادية. 3 ـ وإذا كان الاختراع ذا أهمية إقتصادية جدية، جاز للعامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرات السابقة أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقاً لمقتضيات العدالة. فإن لم يوجد عرف، تولى القاضي تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة. 2 ـ فإن لم يحدد في العقد هذه الأجور وجب تقديرها وفقاً للعرف الجاري. 2 ـ ولكنه يبقى في هذه الحالة مسؤولاً عن المقاول الثانوي قبل رب العمل. 2 ـ ولهم في حالة إلقاء الحجز من أحدهم تحت يد رب العمل أو المقاول الأصلي امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الاصلي أو للمقاول الثانوي وقت إلقاء الحجز.

ويسقط الحق في الحالتين بانقضاء سنة من وقت قبض الاجور التي لا تتفق مع الاسعار المقررة. مثل الاحتفال بالإخاء الوطني سنة ١٧٩٠ وصور مدام رولان وماري أنطوانيت في الهيكل ومقتل مرات، وتمثال نصفي لميرابو وخطيب تلك الثورة وتمثالا لافاييت ولويس ١٧. كنت أنوي المضي إلى مرتفعات أبيران حيث البرد والكلأ لخيلنا وأن نتوقف هناك خلال النهار، ولكني سمعت أن قبائل الرحل التي توقعنا أن نجدها في تلك المنطقة لنستظل بخيامها ونأكل من مؤنها قد انتقلت إلى الجبال البعيدة خوفاً من الحرب والقتال، فقررتُ المكوث في آشتاراك ريثما يمضى حر النهار. المادة 648 1 ـ إذا لم تنص العقود الفردية أو العقود الجماعية أو نظام العمل أو النظام الأساسي للعمال على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، أخذ بالأجر المقدر لعمل من ذات النوع إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة وعرف الجهة التي يؤدى فيها العمل. المادة 638 1 ـ كل انحراف أو غلط يقع عند تطبيق تعريفة الأسعار على العقود الفردية يكون قابلاً ل